كورس المحاسبة الادارية

هل انت قلق على مستقبلك الوظيفي ؟
هل تشعر بعدم الاستقرار ؟
هل تريد زيادة وتدعيم امكانياتك ومهاراتك المحاسبية والادارية ؟ هل تريد زيادة دخلك؟
برنامجنا التدريبي لشهـــادة المحاسب الاداري المعتمد الموثقة والمعتمدة من جمعية المحاسبين الامريكيين في الولايات المتحدة الامريكية التي هي واحدة من أكبر الجمعيات المحاسبية الدولية ولهذه الشهادة المميزات العديدة التي تجعلها واحده من أهم الشهادات المهنية في مجال المحاسبة حيث انها تقدم لك الاعتراف الدولي بك كمحاسب اداري يجوز له العمل في أي دولة بالعالم
- زيادة العائلد المادي المتوقع الحصول عليه في حالة حصولك على شهادة المحالسب الاداري المعتمد
- تطوير قدراتك الشخصية والفنية كمحاسب محترف ومتميز عن أي محاسب عادي فضلا على زيادة المعرفة العلمية في مجالات عديدة كالتمويل والاقصتاد ومحاسبة التكاليف والمحاسبة المالية
- الحصول على مجلة دورية متخصصة من الجمعية تفيدك في الاطلاع ومواكبة الاحداث
- تقوية لغتك الانجليزية بما يحقق لك الفارق في حياتك العملية
****************************
محتوى المنهج التدريبي :
الجزء الأول : التخطيط المالي
Control Financial Planning , and Performance
- التخطيط والميزانيات والتنبؤ بها
- ادارة الاداء والمراقبة
- التكاليف الادارية
- الرقابة المراجعة الداخلية
- الاخلاقيات المهنية
******************
الجزء الثاني : اتخاذ القرارات المالية
Financial Decision Making
- تحليل القوائم المالية
- الشركات المالية
- تحليل وادارة المخاطر
- القرارات الاستثمارية
- الاخلاقيات المهنية
**********************

لكل محاسب من هم المستفيدون من المعلومات المحاسبية؟

يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..

1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.

2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة إما أن يكون:

إذا كان المشروع فردياً أو شركة!أ?- المالك نفسه تضامن.
بما يحققه من إيرادات مستقبلاً, و بما تحت يد إدارته!ب?- المشروع نفسه من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.

و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.

4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.

و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:
* جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.!
ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل

ديوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالية:

1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب?- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.

6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.

7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.

عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية, و مراكز تجميع المعلومات المالية.

المصطلحات الاســاسيــه فى المحــاسبه

الاصطلاحـــات الاســاسيــه فى المحــاسبه

1- الأصول ( الموجودات ) :


أ - الأصول الثابتة :

هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج وليس بهدف إعادة بيعها والتي يتوقع أن يستفاد من خدماتها لفترة طويلة ، مثل المباني والسيارات والأثاث .

ب - الأصول المتداولة :

هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة ، مثل النقدية والعملاء والمخزون والاستثمارات قصيرة الأجل .

ج - الأصول غير الملموسة :

هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المشروع مثل شهرة المحل وحقوق النشر وحقوق الاختراع .

2- الخصوم :

========

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وتنقسم إلى :

أ - الخصوم طويلة الأجل :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال فترة أكثر من سنة مالية مثل القروض طويلة الأجل .

ب - الخصوم قصيرة الأجل :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال السنة مثل الدائنين والأقساط المستحقة سنوياً على الديون طويلة الأجل .

3- حقوق الملكية (المالك) :

================

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه ملاكها ، وهي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المشروع وتساوي جميع الأصول مطروح منها جميع الخصوم.

4 - قائمة المركز المالي ( الميزانية ):

=====================

هي قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخصاً لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة.

5 - قائمة الدخل :

==========

هي قائمة تبين نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة المحاسبية.

6 - الإيرادات :

=========

هي جميع ما تحصل عليه المشروع مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات ، إضافة إلى أرباح الاستثمارات.

7 - المصروفات :

==========

هي جميع التكاليف التي تتحملها المشروع مقابل حصولها على الإيرادات ، مثل تكلفة البضائع والخدمات في العمليات .

8 - ميزان المراجعة :

============

هي قائمة بجميع حسابات دفتر الأستاذ وأرصدتها ، وتوازن الميزان يعتبر مؤشراً على صحة أرصدة هذه الحسابات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها.

9 - دليل الحسابات :

============

هي قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر الأستاذ ، ويتم ترتيب الحسابات هذه عادةً على حسب تسلسلها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.

ولقد تم إعداد معايير محاسبية محلية لكل دولة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة من الإتحاد الدولي للمحاسبة فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتماشى مع الواقع المحلى لكل دولة

ما هي الاعفاءات النوعية ؟

1-استصلاح او استزراع الاراضي :
الاعفاء للاستصلاح او الاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ ان تكون الارض مسمره .

ولكن السؤال هو هل الاعفاء هنا للاستصلاح ام الاستزراع ؟

حيث ان تم وضع (او ) بين الاستصلاح و الاستزراع وكلمة او تفيد ان كل واحد علي حدي .
وبالتالي نري انة هناك خطأ في الصياغة .
2- تربية الماشية و صيد الاسماك و تربية الدواجن :اعفي القانون هذا الانشطة من الخضوع للضريبة لمدة 10 سنوات من تاريخ المزاولة .
3-عوائد السندات المقيدة في سوق الاوراق المالية .
4-توزيعات الارباح : اعفي القانون توزيعات الارباح الخاصة بالشخص الطبيعي وذلك لان الارباح تكون خاضعة للضريبة علي مستوي المنشاة ككل .
5-عوائد الودائع وحسابات التوفير :هذا العوائد بالنسبة للشخص الطبيعي معفاه من الخضوع للضريبية , اما بالنسبة للشخص الاعتباري خاضعة للضريبية .

تعرف علي مصداقية القياس

إن المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من االثقة 

الاعتراف بالأصول
1- يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و أن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

2- لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.

الاعتراف بالالتزامات
1- يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالى و أن مبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة فى الواقع العملى.و لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات فى القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة . وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها .

الاعتراف بالدخل
1- يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ).

2- أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل ، مثل متطلب اكتساب الإيراد ، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف فى هذا الاطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التى يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة و بدرجة كافية من التأكد .

الاعتراف بالمصروفات
1- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).

2- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.

3- عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفى هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .

4- يعترف بالمصروف فوراً فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل فى الميزانية.

5- ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .